كان يوم الثالث من يوليو 2013 يوما فاصلا في تاريخ مصر وفي حياة الرئيس الدكتور محمد مرسي.. سبق السيف العذل وكان الرئيس مدركا لما هو آت كان كل شيء مجهزا وكانت النيتة مبيتة للغدر من وزير الدفاع وقائد الانقلاب والذي صرح في لقاء على محطتا "سي بي سي" و"أون تي في" الخاصتين بأنه قد قا بإبلاغ واشنطن بنيته للانقلاب على الرئيس مرسي قبلها بثلاثة أشهر.
في ظهر ذلك اليوم اجتمع الرئيس مرسي مع اسرته ثم بدأ مساعدو الرئيس وأفراد الحرس الجمهوري المكلفين بحمايته الاختفاء من حوله منذ منتصف نهار الأربعاء 3 يوليو، وحل محل الحرس الجمهوري أفراد قوات عسكرية اخرى تدعى قوات النخبة وفي الخامسة من مساء الأربعاء، بدأت قوات الجيش تنتشر في المدن الكبيرة وتنشر فيديوهات بشأن تحركاتها بالفيسبوك في محاولة لتطمين الجمهور، تلا ذلك في مساء ذلك اليوم اعلان السيسي عزل مرسي ومن حوله شركائه في الانقلاب من رجال القضاء والدين والدولة... والتحفظ عليه من قبل الجيش.
لم تتضح معالم احداث ما سبق الانقلاب ولكن بعض التفاصيل المنشورة أكدت أن الرئيس مرسي بحث عن حلفاء بالجيش، وطلب من اثنين من كبار مساعديه -أسعد الشيخ ورفاعة الطهطاوي- أن يتصلا بضباط متعاطفين محتملين في الجيش الثاني المتمركز في بور سعيد والإسماعيلية على قناة السويس.
ثم جاءت شهادة الرئيس مرسي ليتضح حجم الجريمة والخيانة:
تم اخفاء الرئيس مرسي في دار الحرس الجمهوري لمدة يومين حتى يوم الخامس من يوليو 2013 حيث جاءه قائد الحرس الجمهوري وأخبره بأنه سيغادر المكان. ركب الرئيس الطائرة التي توجهت به شرقا إلى منطقة قناة السويس في جبل عتاقة (شمال شرق البلاد)، ثم اتجهت إلى مطار فايد شرق القاهرة ومكث هناك نصف ساعة، ثم نقلته إلى مدينة الإسكندرية. .كان احتجاز الرئيس مرسي واخفاؤه في وحدات للقوات الخاصة للضفادع البشرية (في القاعدة البحرية بمنطقة أبو قير) جريمة اختطاف واخفاء قسري متكاملة الاركان.، بل ان الرئيس مرسي كان اول ضحايا جريمة الاخفاء القسري في بعد الانقلاب. وهي جريمة دولية لا تسقط بالتقادم ..
بالإضافة لشهادة الرئيس مرسي افتضحت الجريمة في تسجيل مسرب بلغت مدته دقيقتين أثبت التآمر بين القيادة العسكرية والنيابة العامة لإضفاء الصبغة القانونية على مكان احتجاز مرسي عبر افتعال دفاتر بتواريخ مضبوطة تدل على أن الرئيس المعزول احتجز إثر الانقلاب بطريقة قانونية وفي مقر احتجاز قانوني, وليس في أحد المقار التابعة للجيش. وحسب المتحاورين في التسجيل، فإن الموقف القانوني لقضية التخابر المتهم فيها مرسي كان مهددا بالبطلان ما لم يتم إيهام النيابة بأن مكان احتجاز مرسي تابع لوزارة الداخلية وليس ضمن قاعدة عسكرية.
وقد ظهر تسريب مسجل خفية للرئيس مرسي من داخل القاعدة البحرية قال فيه ان الانقلاب مهزلة حقيقية بالنسبة لصراعنا مع إسرائيل وانه كان يسعى لان تمتلك مصر دواءها وغذاءها لتصبح إسرائيل غير ذات قيمة بالنسبة لنا..