برزت جبهة الإنقاذ المعارضة في المشهد السياسي المصري كقوة موازية للأحزاب والتيارات الإسلامية، وكتحالف لأحزاب وشخصيات سياسية ونقابية مختلفة. وتدرجت أهداف المتحالفين من الاعتراض على صياغة مسودة الدستور المصري الجديد، إلى الدعوة لإسقاط الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي.

وأعلن رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى أول ظهور لجبهة الإنقاذ بعد اجتماع عقد بمقر حزب الوفد يوم 18 نوفمبر 2012 بمشاركة رؤساء أحزاب الدستور والتيار الشعبي والوفد والمؤتمر والجبهة الديمقراطية والكرامة والمصري الديمقراطي والمصريون الأحرار ونقيب المحامين سامح عاشور ويحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق والنائب السابق عمرو حمزاوي وآخرين.

وفي هذا الاجتماع اختير رئيس الجمعية المصرية للتغيير عبد الجليل مصطفى منسقا عاما للجبهة التي حدد عمرو موسى حينذاك هدفها بإصلاح صياغة الدستور الجديد وتعديل مساره.

وجاء التشكيل الفعلي لجبهة الإنقاذ المعارضة يوم 24 نوفمبر2012 خلال اجتماع شاركت فيه عشرة أحزاب وحركات سياسية، وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس مرسي إعلانه الدستوري الذي حصن فيه قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعزل فيه النائب العام عبد المجيد محمود واتفق المشاركون في ذاك الاجتماع -الذي عقد في مقر الحزب المصري الديمقراطي- على تكوين الجبهة ككيان يضم القوى المعارضة للإعلان الدستوري، وسموا رئيس حزب الدستور محمد البرادعي منسقا عاما لجبهة الإنقاذ..

وأعلنت الجبهة في اجتماعها الأول رفضها الحوار مع رئيس الجمهورية قبل إلغاء الإعلان الدستوري، وتوعدت بتصعيد الاحتجاجات والعصيان المدني، ودعت بعد ذلك إلى كل المظاهرات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وغيرها من المناطق. كما رفضت المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مرسي بعد إلغائه إعلانه الدستوري الأخير مع إبقاء آثاره".
حرص عدد من قادة الأحزاب السياسية في مصر، على استخدام شعارات من مثيل "أخونة الدولة... نظام فاشي... الدولة الدينية" وغيرها، في عهد الرئيس محمد مرسي، إضافة إلى شعارات أخرى للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وانتقادات غير منقطعة النظير لمرسي الذي أكمل بالكاد عاماً كرئيس لمصر، قبل حصول الانقلاب عليه.

ومن هؤلاء القادة، محمد البرادعي، وحمدين صباحي، ومحمد أبو الغار، ومؤسسو "جبهة الإنقاذ"، فهؤلاء لم يتركوا صغيرة أو كبيرة في خطاباتهم إبان حكم مرسي، إلا وانتقدوها.

لكن سرعان ما خفتت أصواتهم عقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، وخفت معها هتافهم "يسقط يسقط حكم العسكر"، الذي طالما هتفوا به قبيل انتخابات الرئاسة 2012.

حرص مؤسس "جبهة الإنقاذ" وحزب الدستور، ومحمد البرادعي، على إرسال مئات الرسائل عبر موقع "تويتر"، إلى مرسي من مثيل "إلى الدكتور مرسي ومن معه: أحملك باسم جموع الشعب المصري المسؤولية الكاملة عن حالة الاستقطاب التي تمزق الوطن... استمعوا لصوت العقل قبل فوات الأوان"، في حين اختفت تلك "التغريدات" عقب الانقلاب، مع كل الانتهاكات التي تحدث. ويكاد يكون عدد تغريدات البرادعي معدوداً عقب الانقلاب وما تبعه من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأكثر ما كان يؤرق رئيس الحزب "المصري الديموقراطي"، محمد أبو الغار، خلال فترة حكم مرسي، بحسب قوله في حينها، أن "أخونة الدولة إحدى المشاكل التي تؤرق الشعب الآن، والتي تدفعه للنزول إلى الشارع والتظاهر قلقاً من تعيين الإخوان بالمراكز الإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية". وقال أيضاً حينها إن "منظمات المجتمع المدني كان لها تاريخ طويل في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك، وأسوأ ظروفها جاء تحت حكم الرئيس محمد مرسي". في حين لم يعلّق أبو الغار على أداء منظمات المجتمع المدني طوال العام الماضي الذي سقط فيه مئات الضحايا، واعتُقل فيه آلاف المصريين
وفي يوم 1 يوليو 2013 واثناء احتراق مقر الاخوان، أصدرت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة بيانا حمل عنوان "بيان الثورة رقم 1" أعلنت فيه سقوط الرئيس مرسي وقالت فيه أن الشعب المصري "مستمر في استكمال ثورته، وسوف يفرض إرادته التي وضحت بجلاء في جميع ميادين تحرير مصر" مشيرة إلى ثقتها بأن الشعب المصري "سيحمي ثورته حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة،" ودعتهم إلى "البقاء السلمي في جميع ميادين وشوارع  البلاد والامتناع عن التعامل مع الحكومة الإخوانية الساقطة حتى سقوط آخر معاقل هذا التنظيم المستبد" على حد تعبيرها.

كما أصدرت الجبهة بيانا حمل عنوان "بيان الثورة رقم 2" قالت فيه إنه بعد خروج "ملايين المصريين ليؤكدوا انتصار ثورتهم،" فإنها تعلن "أن النظام الحالي قد سقطت شرعيته وأنه لا يوجد أمامه خيار سوى الرحيل فورا" ملوحة بإعلان الإضراب العام "حتى تتحقق مطالب الشعب من دون تأخير."

"انطلقت حركة تمرد في نهاية أبريل 2013، وتولت جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة بمبرر أنه لم يف بوعوده، وتدهور الاقتصاد وغياب الأمن. لا يعرف لشباب "تمرد" توجه سياسي أو أيديولوجي، أو أي نشاط سياسي وقد تحدثت عدة تقارير إعلامية عن وجود صلة بينهم وبين المؤسسة الأمنية والعسكرية، وأكدت التسريبات التي أذاعتها قناة "مكملين" وتداولتها وسائل الإعلام، أن حركة تمرد تلقت تمويلا من دولة خليجية في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة.

بدأت حركة تمرد في القاهرة، وحظيت بدعم تيارات وقوى وشخصيات بارزة في المعارضة أبرزها جبهة الإنقاذ الوطني، وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير ونقابة المحامين ورئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي وتبع ذلك انتشار حملتها لجمع التوقيعات في مختلف محافظات مصر

وفرت "تمرد" الغطاء "الشعبي" للانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي عبر جمع توقيعات سحب الثقة، والدعوة لمظاهرات 30 يونيو 2013، وقالت إنها جمعت تلك التوقيعات من نحو 22 مليون مصري يؤيدون مطالبها، بينما اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة أن خطوات "تمرد" تحرض على أعمال العنف ضد قياداتها وكوادرها وأنصار الرئيس، واتهمتها والمعارضة بالتحالف مع فلول وأنصار النظام السابق.

كان يوم الثالث من يوليو 2013 يوما فاصلا في تاريخ مصر وفي حياة الرئيس الدكتور محمد مرسي.. سبق السيف العذل وكان الرئيس مدركا لما هو آت كان كل شيء مجهزا وكانت النيتة مبيتة للغدر من وزير الدفاع وقائد الانقلاب والذي صرح في لقاء على محطتا "سي بي سي" و"أون تي في" الخاصتين بأنه قد قا بإبلاغ واشنطن بنيته للانقلاب على الرئيس مرسي قبلها بثلاثة أشهر.

في ظهر ذلك اليوم اجتمع الرئيس مرسي مع اسرته ثم بدأ مساعدو الرئيس وأفراد الحرس الجمهوري المكلفين بحمايته الاختفاء من حوله منذ منتصف نهار الأربعاء 3 يوليو، وحل محل الحرس الجمهوري أفراد قوات عسكرية اخرى تدعى قوات النخبة وفي الخامسة من مساء الأربعاء، بدأت قوات الجيش تنتشر في المدن الكبيرة وتنشر فيديوهات بشأن تحركاتها بالفيسبوك في محاولة لتطمين الجمهور، تلا ذلك في مساء ذلك اليوم اعلان السيسي عزل مرسي ومن حوله شركائه في الانقلاب من رجال القضاء والدين والدولة... والتحفظ عليه من قبل الجيش.

لم تتضح معالم احداث ما سبق الانقلاب ولكن بعض التفاصيل المنشورة أكدت أن الرئيس مرسي بحث عن حلفاء بالجيش، وطلب من اثنين من كبار مساعديه -أسعد الشيخ ورفاعة الطهطاوي- أن يتصلا بضباط متعاطفين محتملين في الجيش الثاني المتمركز في بور سعيد والإسماعيلية على قناة السويس.

ثم جاءت شهادة الرئيس مرسي ليتضح حجم الجريمة والخيانة:

تم اخفاء الرئيس مرسي في دار الحرس الجمهوري لمدة يومين حتى يوم الخامس من يوليو 2013 حيث جاءه قائد الحرس الجمهوري وأخبره بأنه سيغادر المكان. ركب الرئيس الطائرة التي توجهت به شرقا إلى منطقة قناة السويس في جبل عتاقة (شمال شرق البلاد)، ثم اتجهت إلى مطار فايد شرق القاهرة ومكث هناك نصف ساعة، ثم نقلته إلى مدينة الإسكندرية. .كان احتجاز الرئيس مرسي واخفاؤه في وحدات للقوات الخاصة للضفادع البشرية (في القاعدة البحرية بمنطقة أبو قير) جريمة اختطاف واخفاء قسري متكاملة الاركان.، بل ان الرئيس مرسي كان اول ضحايا جريمة الاخفاء القسري في بعد الانقلاب. وهي جريمة دولية لا تسقط بالتقادم ..

بالإضافة لشهادة الرئيس مرسي افتضحت الجريمة في تسجيل مسرب بلغت مدته دقيقتين أثبت التآمر بين القيادة العسكرية والنيابة العامة لإضفاء الصبغة القانونية على مكان احتجاز مرسي عبر افتعال دفاتر بتواريخ مضبوطة تدل على أن الرئيس المعزول احتجز إثر الانقلاب بطريقة قانونية وفي مقر احتجاز قانوني, وليس في أحد المقار التابعة للجيش. وحسب المتحاورين في التسجيل، فإن الموقف القانوني لقضية التخابر المتهم فيها مرسي كان مهددا بالبطلان ما لم يتم إيهام النيابة بأن مكان احتجاز مرسي تابع لوزارة الداخلية وليس ضمن قاعدة عسكرية.

وقد ظهر تسريب مسجل خفية للرئيس مرسي من داخل القاعدة البحرية قال فيه ان الانقلاب مهزلة حقيقية بالنسبة لصراعنا مع إسرائيل وانه كان يسعى لان تمتلك مصر دواءها وغذاءها لتصبح إسرائيل غير ذات قيمة بالنسبة لنا..

كان اول ظهور علني للسيد الرئيس قي يوم 4 نوفمبر2013 في اول جلسة في قضية الاتحادية التي أُعيد فتحها بعد الانقلاب واتهم فيها مرسي فقط دون إحالة أحد من المعارضة المحرضة للأحداث، ودون أن تنظر المحكمة إلى 8 قتلى ينتمون إلى تيار الرئيس قتلوا في نفس الأحداث . ظهر الرئيس مرسي بعد خمسة اشهر من الاختطاف والاخفاء مرتديا بدلته العادية رافعا الرأس شامخا فاشعل نار الغضب في قلوب الانقلابيين مما دفعهم لاعادة مهاجمته من جديد وظهر الاعلامي المجرم عمرو اديب يندد بما حدث واستضاف محمد ابراهبم وزير الدراخلية في ذلك الوقت لينفي عن نفسه المسئولية قائلا ان مرسي لم يكن في سجون وزارته حتى لحظة استلامه من المحكمة ويعترف على العسكر بارتكابهم جريمة الاختطاف والتآمر..

وظهر تسريب لجلسة مع الرئيس مرسي داخل محبسه تحدث فيه عن العلاقات مع إسرائيل ووصفها انها أصبحت مهزلة بعد الانقلاب، وقال ان إسرائيل انها لن يكون لها قيمة اذا انتجنا غذاءنا وسلاحنا ودواءنا

ارجو وضع عنوان الفيديو :" أول ظهور بالصوت والصورة للرئيس محمد مرسي بعد اختطافه".

وفي 28 يناير 2014 وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لفتح ابواب السجون في 28 ينايرخلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. أقيمت الجلسة الاولى للقضية المسماة باسمها في أكاديمية الشرطة في حي التجمع الخامس أحد ضواحي القاهرة. يبدو ان الرئيس المنتخب قد أزعج سلطة الانقلاب في أول جلسة لمحاكمته، مما دفعها لمنعه من حضور المحاكمة، قبل أن تضطر لإحضاره داخل قفص زجاجي عازل للصوت بعد تزايد الضغط الشعبي والدولي عليها ... وفي الجلسة تم جلب مرسي لقاعة المحاكمة قبل بدء الجلسة بـ15 ساعة، ووضعه في قفص زجاجي فيما يعد سابقة لم نشهد لها مثيلا من قبل، لا مع المحاكمين جنائياً ولا مع المحاكمين بتهم التخابر والتجسس، ومع أن التلفزيون المصري أعلن أن المحاكمة ستكون علنيه ومباشرة، لكن البث المباشر تم منعه واقتصر الإعلام الرسمي على بث أجزاء متقطعة من المحاكمة وهذا دليل قاطع على أن هؤلاء يعملون في الخفاء ويخشون من إظهار الحقائق للشعب المصري. واخترق مرسي الزجاج بصوته متوجها لرئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، المستشار شعبان الشامي بنبرة ساخرة قائلا "إنت مين أصلا؟" (من أنت

وظهر تسريب جديد لاحقاً لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل وهشام بركات النائب العام يوضح ان السيسي هو من امر بوضع الرئيس مرسي داخل قفص زجاجي اثناء جلسات محاكمته:

واستمر تلاعب سلطات الانقلاب بأسرته الرئيس مرسي ومؤيديه المتلهفين الفرصة لرؤيته فغاب عن جلسات محاكمته  في اكتوبر 2014 حيث اصدر المجلس الثوري بيانا في حينها يعرب عن بالغ قلقه على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي الذي تغيب عن حضور جلساته محاكمته غير الشرعية لليوم الثاني، وهو المختطف منذ أكثر من عام من قبل سلطات الانقلاب العسكري الفاشي في مصر، وهو الأمر الذي يلقي بظلال من الشك والريبة حول سلامة سيادته وحذر من المساس بحياة د. مرسي.

يبدو أن هذا الحكم بوضع د. مرسي في السجن ليقضي عشرون عامًا لم يكن كافيًا لدى النظام لإغلاق صفحة د. مرسي للأبد ، حتى جاء حكمًا لتصفية الرجل بأدوات قضائية يقضي عليه بالإعدام في قضيتين، قضية اقتحام السجون المعروفة باسم "وادي  النطرون"، والقضية المعروفة باسم التخابر مع قطر على 106 من قيادات الإخوان في قضية وادي النطرون، و15 آخرين في قضية التخابر مع حركة حماس.

ولم تنج أسرة الرئيس الصامد محمد مرسي من الاضطهاد والمضايقات ففي الثاني من يوليو 2014 بسجن عبد الله مرسي ، البالغ من العمر 19 عاما بعد ادانته في قضية "حيازة "سيجارتي حشيش وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري. هذه القضية المفبركة اعتبر أسامة مرسي الشقيق الأكبر لعبد الله والمتحدث الرسمي باسم عائلة الرئيس محاولة بائسة لتشويه سمعة العائلة

وفي 23 يناير 2015 و خلال احدى جلسات محاكمته، ظهر هذا التسريب لخطاب ادلى به الرئيس مرسي . التسجيل به مرافعة الرئيس محمد مرسي وهي مرافعه قوية للرئيس مرسي وصفت من البعض بأنها افضل خطاباتة

ولمزيد من التنكيل بالرئيس مرسي وانكارا لمسيرته العلمية الطويلة، أعلنت جامعة الزقازيق في 14 يونيو 2015، فصْل الرئيس الدكتور محمد مرسي من عمله كأستاذ متفرغ بكلية الهندسة بعد تسلم أوراق الأحكام الجائرة والهزلية الصادرة بحقه من قضاة العسكر.

في 21 يونيو 2015 ، ظهر الرئيس محمد مرسي، لأول مرة مرتديا الزي الأحمر المخصص للسجناء .وذلك أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمة في القضية المتهم فيها بالتخابر مع قطر. وقد أدانت عدة منظمات حقوقية هذا الحكم بالإعدام على مرسي، كانت أبرزهم منظمة العفو الدولية التي وصفت الحكم بأنه "تمثيلية" مستندة لإجراءات باطلة.

هذه القضايا المفرغة تمامًا من أي مضمون قانوني هي نموذج لما يمكن تسميته المسرحية السياسي التي انتجها النظام بأدوات قضائية لحفظ ماء الوجه، ففي قضية التخابر، كانت بعض الأحراز عبارة عن مجرد برقيات تهنئة من رموز سياسية حينما نجح أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 تحت سمع وبصر حكومة مبارك آنذاك، كذلك نفس الأمر مع قضية وادي النطرون واقتحام السجون، كيف لم تظهر أدلة إدانته إلا بعد الإطاحة به من الرئاسة عبر الانقلاب العسكري، والقضية في أدراج المحاكم بالفعل منذ 2011، أي أن استدعاء مرسي في هذه القضايا مثير للسخرية من رداءة أسلوب هذا النظام في تلفيق القضايا. وما يزيد الأمر غرابة وتأكيدًا لعبث القضايا أن المتهمين من حركة حماس في هذه القضية والمحكوم عليهم بالإعدام هم بين شهيد وأسير في أيدي الاحتلال،، لكن كل شئ مباح طالما في سبيل التخلص من الرئيس السابق مرسي، ولو بهذه الطريقة العبثية..  كانت إجراءات سير القضية تنبئ بإنها ليست محاكمة، بل إنها تفتقد لأدنى المعايير الدولية للقضاء، بدءًا منع المحامين من التواصل مع المتهمين، والتعنت في إخراج ورق القضية إليهم، وقد قدم الدفاع طعونًا بالتزوير إلى المحكمة على بعض الأوراق الواردة في القضية، وتجاهلتها المحكمة تمامًا، كذلك تجاهلت المحكمة كافة طلبات الدفاع بندب خبراء فنيين لبحث صحة بعض الأدلة الواردة، لكن كل هذا قوبل من المحكمة إما بالتجاهل أو الرفض.

وكانت شكوك المجلس الثورى في محلها اذ كشف الرئيس محمد مرسي أن سلطة الانقلاب تسعى بالفعل للتخلص منه عن طريق محاولة تسميمه في السجن وأعلن مرسي -خلال جلسة محاكمته  يوم 8 أغسطس 2015- امتناعه عن الطعام داخل السجن خوفا على حياته، وقال إنه تعرض لخمسة أحداث داخل السجن مثلت تهديدا مباشرا له، وأضاف أن هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى.

بالاضافة لمحاولات تسميمه فقد حرم الرئيس الصامد محمد مرسي من ابسط حقوقه السياسية والانسانية. على مدار أكثر من خمس سنوات، وإدارة السجنين الذي تواجد فيهما مرسي، ببرج العرب (في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد) وطره، ترفض أن تتم زيارة اسرة الرئيس دون ابداء اي أسباب. منعت عنه زيارة الاهل ورؤية الابناء. فصلت بينهم أسوار السجن العالية وبضعة امتار من الخرسانة الباردة وتم منعه من التواصل مع العالم الخارجي بشكل كامل وتعتبر الامم المتحدة ان الحبس الانفرادي الذي فرضه العسكر على د. مرسي شكل من أشكال التعذيب، حسب المادة 145 من ” بروتوكول إسطنبول ”.

وفي  يونيو 2016 أعلن اسامة مرسي النجل الاكبر والمتحدث باسم الاسرة ان "الرئيس حسب علمنا هو المعتقل الوحيد في مصر الممنوع من زيارة الأهل تماما وكليا منذ الانقلاب العسكري، سوى مرة واحدة في 7 نوفمبر 2013 وحتى الآن والأسرة "لا تعلم شيئا عن طعامه، أو مكان حبسه، أو ظروف اعتقاله، أو حالته الصحية، ولا يسمح بإدخال ملابس له أو أي متعلقات شخصية بالاضافة لحرمانه من الدواء". وقد تواصل المجلس الثوري المصري وما يزال يتواصل من خلال خطابات وزيارات لمسئولين دوليين وحقوقيين من اجل رفع المعاناة عن الرئيس مرسي والمحافظة على حياته وسلامته ووقف انتهاكات حقوقه على يد زبانية الانقلاب.

وتمادى العسكر في تصفية حساباتهم مع اسرة الرئيس فبالاضافة لأدراج معظم أفراد الاسرة على قوائم الإرهاب الشهيرة ، تم اعتقال اسامة محمد مرسي من منزله بالشرقية في يوم 8 ديسمبر 2016 بتهمة التحريض على العنف في قضية فض رابعة. وقد كان أسامة مرسي قد دعا في وقت سابق المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة" إلى الالتفات لملف انتهاك حقوق د. مرسي وحقوقه المهدورة في غياهب المعتقل

نددت د. مها عزام رئيس المجلس الثوري بخبر اعتقال اسامة بقولها "إن اعتقال أسامة مرسي وسام آخر لأشرف أسرة رئاسية عرفتها مصر التي لم تعرف حتى الآن في عهدها الحديث إلا حكم عصابات ولصوص".

ولأن الإدانة في دولة الظلم اصبحت بالوراثة، فان أسامة مرسي الان يسير على طريق الرئيس محمد مرسي في المنع من أبسط حقوق الإنسان من حياة شبه كريمة وهو ممنوع من الزيارة بدون سبب لعدة أشهر، حتى جاءت اول جلسة محاكمة

عندما سمحوا له بالخروج من القفص الزجاجي ليرى ابنه الرضيع ويحتضنه لاول مرة.

وقد ندد المجلس الثوري المصري بحكم الحبس المؤبد الذي ايدته محكمة النقض و الذي صدر بحق الرئيس محمد مرسي في القضية المعروفة بالاتحادية.

وقد اشتكى الرئيس مرسي من ان المحاكمات الهزلية التي يقيمها العسكر هي بمثابة محاكمات غيابية وأن الرئيس وكأنه ليس موجودا بقاعة المحكمة بسبب وضعه في قفص زجاجي عاكس للصوت وعاكس للصورة أيضا.

وبالرغم من هذه الانتهاكات في حق الرئيس واقرب الناس اليه ، تلك الانتهاكات التي لا تعدو كونها انتقامًا ومحاولة دنيئة لكسر إرادة الرئيس وانتزاع أية تنازلات منه عن شرعيته التي فرضها عليه الشعب في انتخابات حرة نزيهة فان الرئيس محمد مرسي ظل ثابتا وصامدا لا يقف الا منتصب القامة، مرفوع الرأس ،صادحا برفضه للمحكمة ولاجراءاتها ومكررا أنه رئيس الجمهورية الشرعي للبلاد.

المتحدة إزاء حالة الصمت التي اصابت جمعيات حقوق الانسان الرسمية والمحلية والدولية ... والحكومات العربية والغربية والامم صاحبة المواثيق وقوانينها الدولية امام خطف وسجن وايذاء نفسي وبدني ومحاولات تسميم لرئيس منتخب، كرر المجلس الثوري المصري نداءاته وحملاته الداعية للتمسك بشرعية د. مرسي كرئيس للبلاد وكزعيم للثورة المصرية وقال المجلس في بياناته ان ثبات الرئيس مرسي وصمود أسرته في تلك المواجهة مع سلطة الانقلاب قد أضحت سراج النور الذي ينير الطريق لكل الأحرار لما هو مستهدف من ثورتهم، هذا الثبات الذي يمثل الحد الفاصل بين نجاح الثورة ونجاح الانقلاب، وذلك الصمود الذي هو بمثابة القوة الدافعة للثورة التي تدفع الشعب إلى انتزاع حقوقه المشروعة والعمل على ضرورة تحرير كافة الرهائن واسترداد الديمقراطية التي وأدتها سلطة الانقلاب في مهدها....

وفي سبتمبر 2017 أيدت محكمة النقض المصرية حكما بالسجن المؤبد مدة 25 سنة صدر ضد الرئيس محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر" في القضية المعروفة إعلاميا بهذا الاسم ليصل إجمالي عدد الأحكام النهائية الباتة الصادرة في حقه إلى حكمين لا يمكن الطعن عليهما في المستقبل بعدد سنوات سجن 45 سنة

وقبل ان ينتهي عام 2017، بالتحديد في 30 ديسمبر2017، صدر بحق الرئيس حكما اخر بالحبس ثلاث سنوات في قضية هزلية أخرى معروفة باسم إهانة القضاء.