وفي 23 يناير 2015 و خلال احدى جلسات محاكمته، ظهر هذا التسريب لخطاب ادلى به الرئيس مرسي . التسجيل به مرافعة الرئيس محمد مرسي وهي مرافعه قوية للرئيس مرسي وصفت من البعض بأنها افضل خطاباتة

ولمزيد من التنكيل بالرئيس مرسي وانكارا لمسيرته العلمية الطويلة، أعلنت جامعة الزقازيق في 14 يونيو 2015، فصْل الرئيس الدكتور محمد مرسي من عمله كأستاذ متفرغ بكلية الهندسة بعد تسلم أوراق الأحكام الجائرة والهزلية الصادرة بحقه من قضاة العسكر.

في 21 يونيو 2015 ، ظهر الرئيس محمد مرسي، لأول مرة مرتديا الزي الأحمر المخصص للسجناء .وذلك أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمة في القضية المتهم فيها بالتخابر مع قطر. وقد أدانت عدة منظمات حقوقية هذا الحكم بالإعدام على مرسي، كانت أبرزهم منظمة العفو الدولية التي وصفت الحكم بأنه "تمثيلية" مستندة لإجراءات باطلة.

هذه القضايا المفرغة تمامًا من أي مضمون قانوني هي نموذج لما يمكن تسميته المسرحية السياسي التي انتجها النظام بأدوات قضائية لحفظ ماء الوجه، ففي قضية التخابر، كانت بعض الأحراز عبارة عن مجرد برقيات تهنئة من رموز سياسية حينما نجح أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 تحت سمع وبصر حكومة مبارك آنذاك، كذلك نفس الأمر مع قضية وادي النطرون واقتحام السجون، كيف لم تظهر أدلة إدانته إلا بعد الإطاحة به من الرئاسة عبر الانقلاب العسكري، والقضية في أدراج المحاكم بالفعل منذ 2011، أي أن استدعاء مرسي في هذه القضايا مثير للسخرية من رداءة أسلوب هذا النظام في تلفيق القضايا. وما يزيد الأمر غرابة وتأكيدًا لعبث القضايا أن المتهمين من حركة حماس في هذه القضية والمحكوم عليهم بالإعدام هم بين شهيد وأسير في أيدي الاحتلال،، لكن كل شئ مباح طالما في سبيل التخلص من الرئيس السابق مرسي، ولو بهذه الطريقة العبثية..  كانت إجراءات سير القضية تنبئ بإنها ليست محاكمة، بل إنها تفتقد لأدنى المعايير الدولية للقضاء، بدءًا منع المحامين من التواصل مع المتهمين، والتعنت في إخراج ورق القضية إليهم، وقد قدم الدفاع طعونًا بالتزوير إلى المحكمة على بعض الأوراق الواردة في القضية، وتجاهلتها المحكمة تمامًا، كذلك تجاهلت المحكمة كافة طلبات الدفاع بندب خبراء فنيين لبحث صحة بعض الأدلة الواردة، لكن كل هذا قوبل من المحكمة إما بالتجاهل أو الرفض.

وكانت شكوك المجلس الثورى في محلها اذ كشف الرئيس محمد مرسي أن سلطة الانقلاب تسعى بالفعل للتخلص منه عن طريق محاولة تسميمه في السجن وأعلن مرسي -خلال جلسة محاكمته  يوم 8 أغسطس 2015- امتناعه عن الطعام داخل السجن خوفا على حياته، وقال إنه تعرض لخمسة أحداث داخل السجن مثلت تهديدا مباشرا له، وأضاف أن هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى.

بالاضافة لمحاولات تسميمه فقد حرم الرئيس الصامد محمد مرسي من ابسط حقوقه السياسية والانسانية. على مدار أكثر من خمس سنوات، وإدارة السجنين الذي تواجد فيهما مرسي، ببرج العرب (في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد) وطره، ترفض أن تتم زيارة اسرة الرئيس دون ابداء اي أسباب. منعت عنه زيارة الاهل ورؤية الابناء. فصلت بينهم أسوار السجن العالية وبضعة امتار من الخرسانة الباردة وتم منعه من التواصل مع العالم الخارجي بشكل كامل وتعتبر الامم المتحدة ان الحبس الانفرادي الذي فرضه العسكر على د. مرسي شكل من أشكال التعذيب، حسب المادة 145 من ” بروتوكول إسطنبول ”.