وفي  يونيو 2016 أعلن اسامة مرسي النجل الاكبر والمتحدث باسم الاسرة ان "الرئيس حسب علمنا هو المعتقل الوحيد في مصر الممنوع من زيارة الأهل تماما وكليا منذ الانقلاب العسكري، سوى مرة واحدة في 7 نوفمبر 2013 وحتى الآن والأسرة "لا تعلم شيئا عن طعامه، أو مكان حبسه، أو ظروف اعتقاله، أو حالته الصحية، ولا يسمح بإدخال ملابس له أو أي متعلقات شخصية بالاضافة لحرمانه من الدواء". وقد تواصل المجلس الثوري المصري وما يزال يتواصل من خلال خطابات وزيارات لمسئولين دوليين وحقوقيين من اجل رفع المعاناة عن الرئيس مرسي والمحافظة على حياته وسلامته ووقف انتهاكات حقوقه على يد زبانية الانقلاب.

وتمادى العسكر في تصفية حساباتهم مع اسرة الرئيس فبالاضافة لأدراج معظم أفراد الاسرة على قوائم الإرهاب الشهيرة ، تم اعتقال اسامة محمد مرسي من منزله بالشرقية في يوم 8 ديسمبر 2016 بتهمة التحريض على العنف في قضية فض رابعة. وقد كان أسامة مرسي قد دعا في وقت سابق المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة" إلى الالتفات لملف انتهاك حقوق د. مرسي وحقوقه المهدورة في غياهب المعتقل

نددت د. مها عزام رئيس المجلس الثوري بخبر اعتقال اسامة بقولها "إن اعتقال أسامة مرسي وسام آخر لأشرف أسرة رئاسية عرفتها مصر التي لم تعرف حتى الآن في عهدها الحديث إلا حكم عصابات ولصوص".

ولأن الإدانة في دولة الظلم اصبحت بالوراثة، فان أسامة مرسي الان يسير على طريق الرئيس محمد مرسي في المنع من أبسط حقوق الإنسان من حياة شبه كريمة وهو ممنوع من الزيارة بدون سبب لعدة أشهر، حتى جاءت اول جلسة محاكمة

عندما سمحوا له بالخروج من القفص الزجاجي ليرى ابنه الرضيع ويحتضنه لاول مرة.

وقد ندد المجلس الثوري المصري بحكم الحبس المؤبد الذي ايدته محكمة النقض و الذي صدر بحق الرئيس محمد مرسي في القضية المعروفة بالاتحادية.