برزت جبهة الإنقاذ المعارضة في المشهد السياسي المصري كقوة موازية للأحزاب والتيارات الإسلامية، وكتحالف لأحزاب وشخصيات سياسية ونقابية مختلفة. وتدرجت أهداف المتحالفين من الاعتراض على صياغة مسودة الدستور المصري الجديد، إلى الدعوة لإسقاط الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي.
وأعلن رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى أول ظهور لجبهة الإنقاذ بعد اجتماع عقد بمقر حزب الوفد يوم 18 نوفمبر 2012 بمشاركة رؤساء أحزاب الدستور والتيار الشعبي والوفد والمؤتمر والجبهة الديمقراطية والكرامة والمصري الديمقراطي والمصريون الأحرار ونقيب المحامين سامح عاشور ويحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق والنائب السابق عمرو حمزاوي وآخرين.
وفي هذا الاجتماع اختير رئيس الجمعية المصرية للتغيير عبد الجليل مصطفى منسقا عاما للجبهة التي حدد عمرو موسى حينذاك هدفها بإصلاح صياغة الدستور الجديد وتعديل مساره.
وجاء التشكيل الفعلي لجبهة الإنقاذ المعارضة يوم 24 نوفمبر2012 خلال اجتماع شاركت فيه عشرة أحزاب وحركات سياسية، وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس مرسي إعلانه الدستوري الذي حصن فيه قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعزل فيه النائب العام عبد المجيد محمود واتفق المشاركون في ذاك الاجتماع -الذي عقد في مقر الحزب المصري الديمقراطي- على تكوين الجبهة ككيان يضم القوى المعارضة للإعلان الدستوري، وسموا رئيس حزب الدستور محمد البرادعي منسقا عاما لجبهة الإنقاذ..
وأعلنت الجبهة في اجتماعها الأول رفضها الحوار مع رئيس الجمهورية قبل إلغاء الإعلان الدستوري، وتوعدت بتصعيد الاحتجاجات والعصيان المدني، ودعت بعد ذلك إلى كل المظاهرات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وغيرها من المناطق. كما رفضت المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مرسي بعد إلغائه إعلانه الدستوري الأخير مع إبقاء آثاره".
حرص عدد من قادة الأحزاب السياسية في مصر، على استخدام شعارات من مثيل "أخونة الدولة... نظام فاشي... الدولة الدينية" وغيرها، في عهد الرئيس محمد مرسي، إضافة إلى شعارات أخرى للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وانتقادات غير منقطعة النظير لمرسي الذي أكمل بالكاد عاماً كرئيس لمصر، قبل حصول الانقلاب عليه.
ومن هؤلاء القادة، محمد البرادعي، وحمدين صباحي، ومحمد أبو الغار، ومؤسسو "جبهة الإنقاذ"، فهؤلاء لم يتركوا صغيرة أو كبيرة في خطاباتهم إبان حكم مرسي، إلا وانتقدوها.
لكن سرعان ما خفتت أصواتهم عقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، وخفت معها هتافهم "يسقط يسقط حكم العسكر"، الذي طالما هتفوا به قبيل انتخابات الرئاسة 2012.
حرص مؤسس "جبهة الإنقاذ" وحزب الدستور، ومحمد البرادعي، على إرسال مئات الرسائل عبر موقع "تويتر"، إلى مرسي من مثيل "إلى الدكتور مرسي ومن معه: أحملك باسم جموع الشعب المصري المسؤولية الكاملة عن حالة الاستقطاب التي تمزق الوطن... استمعوا لصوت العقل قبل فوات الأوان"، في حين اختفت تلك "التغريدات" عقب الانقلاب، مع كل الانتهاكات التي تحدث. ويكاد يكون عدد تغريدات البرادعي معدوداً عقب الانقلاب وما تبعه من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأكثر ما كان يؤرق رئيس الحزب "المصري الديموقراطي"، محمد أبو الغار، خلال فترة حكم مرسي، بحسب قوله في حينها، أن "أخونة الدولة إحدى المشاكل التي تؤرق الشعب الآن، والتي تدفعه للنزول إلى الشارع والتظاهر قلقاً من تعيين الإخوان بالمراكز الإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية". وقال أيضاً حينها إن "منظمات المجتمع المدني كان لها تاريخ طويل في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك، وأسوأ ظروفها جاء تحت حكم الرئيس محمد مرسي". في حين لم يعلّق أبو الغار على أداء منظمات المجتمع المدني طوال العام الماضي الذي سقط فيه مئات الضحايا، واعتُقل فيه آلاف المصريين
وفي يوم 1 يوليو 2013 واثناء احتراق مقر الاخوان، أصدرت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة بيانا حمل عنوان "بيان الثورة رقم 1" أعلنت فيه سقوط الرئيس مرسي وقالت فيه أن الشعب المصري "مستمر في استكمال ثورته، وسوف يفرض إرادته التي وضحت بجلاء في جميع ميادين تحرير مصر" مشيرة إلى ثقتها بأن الشعب المصري "سيحمي ثورته حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة،" ودعتهم إلى "البقاء السلمي في جميع ميادين وشوارع البلاد والامتناع عن التعامل مع الحكومة الإخوانية الساقطة حتى سقوط آخر معاقل هذا التنظيم المستبد" على حد تعبيرها.
كما أصدرت الجبهة بيانا حمل عنوان "بيان الثورة رقم 2" قالت فيه إنه بعد خروج "ملايين المصريين ليؤكدوا انتصار ثورتهم،" فإنها تعلن "أن النظام الحالي قد سقطت شرعيته وأنه لا يوجد أمامه خيار سوى الرحيل فورا" ملوحة بإعلان الإضراب العام "حتى تتحقق مطالب الشعب من دون تأخير."