وهكذا انتهى الامر الى سباق بين مرشحين اثنين: مرشح الثورة د. محمد مرسي، في مقابل آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، القائد الاسبق للقوات الجوية احمد شفيق مرشح الفلول..

واستمرت الحملة الانتخابية للطرفين حتى يوم 14 يونيو 2012، و بعد ساعات فقط من بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية حرة أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً يقضي عدم دستورية "قانون العزل" وببطلان انتخابات مجلس الشعب وتبع هذا القرار في يوم 16 يونيو اعلان للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصرآنذاك حل مجلس الشعب رسميا، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا. ليس هذا فحسب بل أصدر قرارا بمنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق".

لم يكتفي المجلس العسكري بهذا القرار الذي يعده البعض عودة إلى المربع صفر للثورة المصرية ولكن في يوم 17 يونيو 2012، أصدر المجلس العسكري بما يعرف بالإعلان الدستوري المكمل، وخلاصته أن رئيس الجمهورية المنتخب، لا علاقة له بالقوات المسلحة، لا يعلن حرب، ولا يقود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس له علاقة بالموظفين التابعين للقوات المسلحة.واذا طلب المساعدة في التصدي للشغب فان ذلك يستلزم موافقة المجلس العسكري. ثانيا أن المجلس العسكري هو الذي سيشكل الجمعية التأسيسية للدستور في حالة الحكم ببطلانها من محكمة القضاء الإداري وله حق الاعتراض على الدستور الجديد وعرض الدستور على الدستورية العليا لتعديل مواده في حالة عدم قبوله لبعض مواده. ثالثا: لن تتم انتخابات مجلس الشعب الجديد الا بعد كتابة الدستور وسيحتفظ المجلس العسكري بسلطة التشريع حتى يتم إقرار الدستور