توفي الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، يوم الاثنين 17 يونيو 2019 خلال جلسة "محاكمته" في قضية التخابر، احدى القضايا الهزلية التي لفقها الانقلاب لسيادة الرئيس. وجاء اعلان الوفاة وفقا للتليفزيون الرسمي في مصر، بعد اعلان النيابة العامة انها تلقت اخطارا بوفاة الرئيس بعد سقوطه مغشيا عليه أثناء حضوره لجلسة المحاكمة، حيث أشار التقرير الطبي إلى أن الرئيس مرسي حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة 4:50 مساءا.

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن قوات الأمن تسببت في "قتل" الرئيس مرسي بعدما تركته ملقى على الأرض لأكثر من 20 دقيقة عندما فقد وعيه في قاعة المحكمة بالقاهرة وقالت الصحيفة نقلًا عن زملاء لمرسي، إن الشرطة المصرية فشلت في تقديم المساعدات الأولية بالسرعة اللازمة عندما سقط مغشيًا عليه داخل قفص الاتهام أثناء جلسة محاكمته،فيما أفاد عبد الله الحداد الذي يُحاكم والده وشقيقه مع مرسي في نفس القضية " للصحيفة بأن شهود عيان أخبروه أن "أحداً لم يكلف نفسه عناء" المساعدة عندما تعرض (مرسي) لنوبة إغماء. وأضاف الحداد "تُرك مرسي ملقى لفترة إلى أن جاء الحراس وأخرجوه. وبعد 30 دقيقة وصلت سيارة إسعاف".

وكان قد صدر تقرير عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين، في مارس/ آذار 2018، من أن الرئيس مرسي يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة، خاصة لمرض السكري الذي يُعاني منه، لا سيما مع تعنت إدارة السجن في توفير العلاج الطبي الأساسي له، ومحاصرته في أوضاع بائسة جداً داخل السجن الانفرادي. التقرير الذي أعده كل من النائب كريسبن بلنت، واللورد إدوارد فولكس الذي يشغل أيضا منصب مستشار الملكة، دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف رسمي يندد بظروف سجن مرسي والضغط على الحكومة المصرية لكي "تسمح لعائلته بزيارته" و"تلقي العلاج الطبي"، منوهاً إلى أن ظروف اعتقال الرئيس في سجن انفرادي "يمكن أن تنطوي على تعذيب، أو معاملة قاسية، وغير إنسانية، أو مذلة".

مع كل ذلك أهمل قطاع مصلحة السجون كل تلك المناشدات، المحلية كانت والدولية، في إصرار منه على المضي قدما في انتهاج سياسة "الإهمال الطبي" المتعمد إزاء السجناء السياسيين، وعلى وجه أخص قيادات جماعة "الإخوان" في مخطط لتصفية قيادات الجماعة داخل السجون.