ومساء يوم الإثنين 9 فبراير 2004م فشلت الحكومة في الرد على الاتهامات التي وجَّهها الدكتور مرسي حول مسلسل سقوط العقارات والمخالفات الخطيرة التي تتم في الإدارات المحلية، وضياع أرواح المئات من المواطنين دون محاسبة المسئول، في الاستجواب الذي تقدم به حول انهيار عمارة مدينة نصر؛ نتيجة مخالفات مشتركة بين الإدارة المحلية ومالك العمارة، وهو الحادث الذي فتح ملف انهيار العقارات بمصر.

وحدد مرسي اتهاماته في أربع نقاط، وهي أن المخالفة كانت قائمةً أمام الجميع طيلة 25 عامًا، ولم يتحرك أحد لمنع الكارثة، كما أن العقار لم يلتزم بشروط الأمن الصناعي ولا الدفاع المدني، بالإضافة إلى عقد مصالحة بين المحافظات وبين المخالفين الذين دفعوا غرامات مقابل المخالفات، فتنازلت المحافظات عن القضايا وبقيت المخالفات كما هي، ولم يتحرك أحد لإزالتها، وفضلت الإدارات المحلية الحصول على الغرامات التي تقدَّر بحوالي 63 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، على أرواح المواطنين، وحمَّل الحكومة مسئوليةَ وفاة رجال الإطفاء الذين ضحَّوا بحياتهم وأرواحهم فداءً لإنقاذ سكان العمارة رغم علمها بخلو العقار، وكأنها فضَّلت بقاء العقار على حصد أرواح أفراد ضحَّوا بأرواحهم لعلاج خطأ حكومة لم تقدر هذه التضحية.

وختم كلامه بقوله تعالى: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الأَبْصَارُ) (إبراهيم: 42).

وفي محاولة من وزير الإسكان إبراهيم سليمان المحبوس حاليًّا لإخراج الحكومة من المنطقة الملتهبة التي وضعها فيها هذا الاستجواب قال في لهجة ساخرة موجِّهًا كلامه للدكتور مرسي: "أنا مهندس وهأعلم المستجوب هذه المسائل الفنية"، وهو ما قابله الدكتور مرسي بردٍّ حاسم وقويٍّ، مؤكدًا أنه أستاذ جامعي، ولا يصح أن يتم مخاطبته بهذه الطريقة من مسئول تنفيذي، كما أنه رئيس لقسم "المواد" بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، سواء رضِيَ الوزير أم لا، وأنه "أي الوزير" هو الأحق بالتعلم منه.

وأمام سخونة رد الدكتور مرسي قام رئيس المجلس بتهدئة الموقف، وطالب بشطب ما قاله وزير الإسكان من المضبطة بعد الاعتذار للدكتور مرسي.