للتعرف على أفكار الدكتور محمد مرسي ونضاله في البرلمان كان ضروريًّا العودة إلى مضابط المجلس التي تتحدث عن نضاله ضد النظام المخلوع الذي أهله ليحتل المركز الأول كأفضل برلماني على مستوى العالم.

ففي يوم 11/1/2003م وقف الدكتور محمد مرسي في مواجهة عاصفة مع عاطف عبيد رئيس الوزراء آن ذاك وحكومته؛ ليتقدم بطلب إحاطة حول فساد البنوك، والذي ربط فيه بشكل أساسي بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي.

وأكد الدكتور مرسي أثناء عرض طلب الإحاطة أن الإصلاح السياسي أهم من الإصلاح الاقتصادي، مستنكرًا اتهام الحكومة للنواب بالجهل في المجال الاقتصادي.

وقال: إنه بصرف النظر عن كون هذه المستندات التي قدمها زملاؤه النواب ضمن استجواباتهم عن الفساد بالبنوك سليمة أو غير ذلك إلا أن الواقع يؤكد أننا نعاني من انهيار اقتصادي، وهناك سوء إدارة لما هو متاح لنا.

وأشار إلى أن النقطة ذات الأولوية والتي ينبني عليها أي تطور وازدهار اقتصادي واجتماعي هي الإصلاح السياسي، والذي يشمل الحرية والديمقراطية والنزاهة في الترشح والانتخاب، وقال: إن هذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ) (الأعراف: من الآية 96).

وختم كلمته قائلاً: "إنني أذكر رئيس الوزراء وأذكر نفسي قبله بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ(81)) (يونس).

فرد عليه رئيس الوزراء بالقول إن الإصلاح السياسي موجود ولولاه لما كنت في هذه القاعة يا سيادة النائب، تناقشني وترد علي وتذهب لبيتك وأنت آمن ولا يمسك سوء.

فطلب الدكتور مرسي تصحيح واقعة، وقال: كيف يمن علينا رئيس الوزراء الآمان لنواب الشعب، ونحن الذين نراقبه على أفعاله؛ ما يجعله هو غير الآمن وليس نواب المجلس.

ولم يجد عبيد مفرًّا من أن يبدي اعتذاره قائلاً: "حاشا لله أن أتجاوز حدودي، لكن الآمان متاح للجميع والحرية وحق التقدم للترشيح مكفولان".

ولم تجد طلبات الإحاطة والاستجوابات التي تقدم بها مرسي ونواب المعارضة إلا بوضع ضوابط جديدة تسمح بإقفال باب المناقشة في الاستجواب حتى لو لم يدلوا مقدمو طلبات الإحاطة ببياناتهم.