هذا بالإضافة لطلبات إحاطة أخرى متعلقة بالآداب العامة، مثل طلب إحاطة الذي قدمه الدكتور مرسي لوزير الإعلام عن المجلات التي تصدر بتصريح من الوزارة، وتحمل على غلافها صورًا عاريةً، وأسئلة قدمها عن أغاني الفيديو كليب العارية، وبيان عاجل حول مسابقة ملكة جمال مصر والتي اعتبرها محاربة لتقاليد المجتمع وللشريعة الإسلامية ومخالفة للدستور، ووقوفه في وجه الإنفاق السفهي والبذخ الحكومي مثل المواكب والتشريفات الخاصة بالوزراء، وطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول تراجع قيمة المخزون الراكد لـ23 مليار جنيه، وأن حصيلة مبيعاته بطيئةٌ جدًّا، والتهامه لأكثر من 10% من الموازنة المصرية، وسؤال برلماني لوزير التعليم العالي عن استمرار هجرة العلماء؛ نظرًا للمناخ العلمي غير الصحي، واستجواب عن محاولات تدمير الأزهر الشريف ووجود جهات في مؤسسات الدولة تعمل من أجل هذا المخطط، وطلب إحاطة حول وفاة مواطنين في سيارات الترحيلات والمعاملة غير الآدمية للمساجين والمعتقلين، وسؤال وجهه لرئيس الوزراء ولوزيري الخارجية والداخلية عن "وقاحة موظفي سفارة الكيان الصهيوني؛ حيث رفضوا الخضوع للإجراءات المتبعة على الركاب المسافرين أو القادمين من الخارج.
كما وجه سؤالاً لرئيس الوزراء ولوزير الخارجية عن مصير الطلاب الستة الذين حوكموا في الكيان الصهيوني، وأعلن رفضه للتعديلات الدستورية في العام 2005م خاصة فيما يتعلق بالمادة 76، وشارك في زيارة مع النائب حسين محمد إبراهيم للمناطق المنكوبة من كارثة تسونامي بإندونيسيا.
وطالب الحكومة المصرية بإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وأن يوضع في الاعتبار أن قانون وضْع البلاد في حالة استثنائية أصاب المجتمع ومؤسساته المدنية وقواه السياسية بالشلل، وأصاب حرية الفكر والرأي بالاضمحلال، فالقانون في نصوصه يحوِّل الحاكم وسلطته التنفيذية إلى حاكم عسكري، ويعطيه الحق في فرض القيود على حرية الاجتماع والتعبير والانتقال والإقامة، ويعطيه الحق في القبض على من يشاء وتحويله إلى محاكم استثنائية، مثل محاكم أمن الدولة، والمحاكم العسكرية، كما يعطيه الحق في مراقبة الرسائل ومصادرة الصحف وانتهاك كل وسائل التعبير، كما طالب بإلغاء قانون تنظيم الأحزاب السياسية، وإلغاء جميع القيود على العمل السياسي لطلاب الجامعات.
وأكد الدكتور محمد مرسي في أكثر من لقاء مع صحف محلية ودولية أنهم لا يهاجمون الحكومة لمجرد الهجوم، وأنهم يقدمون رؤيةً شاملةً لعلاج أخطاء الحكومة من خلال ردِّ الكتلة على بيان الحكومة، معربًا عن استعداداهم للتعاون لإصلاح ما يفسده النظام، وهو ما لم يقبل به النظام.
ونفى أن يكون هدف نواب الإخوان من هذه الاستجوابات هو إحراج الحكومة، مشيرًا إلى أنهم من خلال هذه الآليات يحاولون محاصرة بؤر الفساد بالقانون؛ لإعطاء الفرصة لفعاليات العمل المدني أن تعمل في جوٍّ صحِّيٍّ.